گزارش ایسنا درباره سرنوشت خودروهای ملی‌پوشان
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۵۴۶۹
به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، دولت پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، به‌عنوان پاداش، قول ارائه حواله یک دستگاه خودروی وارداتی را به بازیکنان داده و سپس مجوز آن را صادر کرد.
به عبارت جامع‌تر می‌توان گفت که پس از صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی قطر، از سوی هیات وزیران مصوب شد که امتیاز واردات یک دستگاه خودرو به بازیکنان تیم ملی و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران (اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان) داده شود و بازیکنان بتوانند یک دستگاه از خودروهای وارداتی را با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما با بالا گرفتن حواشی دیوان عدالت ادارای این موضوع را در صحن به رأی گذاشته و در نهایت رأی به ابطال این مصوبه هیات وزیران داد؛ براین اساس سه‌شنبه هفته گذشته (28 آذر ماه) دیوان عدالت اداری، رای به ابطال مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها داد. دیوان عدالت تاکید کرد اینگونه پاداش‌ها باید یا برای تمامی قهرمانان لحاظ شود، یا برای هیچ ورزشکار رشته خاصی قابلیت اجرا نداشته باشد؛ بنابراین دلیل این ابطال توسط دیوان عدالت اداری، "ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران" اعلام شد.
به دنبال این موضوع، فدراسیون فوتبال به ابطال این مصوبه واکنش نشان داده و اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق مکتسبه بازیکنان تیم ملی که بر مبنای مصوبه هیئت دولت ایجاد شده و در زمان اعتبار مصوبه با پرداخت وجوه توسط خود بازیکنان به منظور خرید خودرو، حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده‌اند، با احترام کامل به آرای قضات شریف دیوان عدالت اداری، تمامی راهکارهای قانونی را طی کرده و مساعی خویش را در حدود قوانین و مقررات به کار بندد تا به امید خداوند متعال، مراتب منتهی به حصول نتایج منصفانه شود.
همچنین دیروز کیومرث هاشمی -وزیر ورزش- در حاشیه مراسم اختتامیه دوره تکمیلی تربیت مربی فرهنگ و اخلاق ورزش کشور در واکنش به این موضوع، اعلام کرد: "در گذشته هیئت وزیران محبت داشته و مصوبه واردات خودرو توسط فوتبالیست‌ها را مصوب کرد، اما بعد از چند سال این مصوبه در آستانه جام ملت‌ها باطل شد و نگرانی‌هایی ایجاد کرد. بنده به رئیس دیوان عدالت اداری گفتم که ملاحظات این‌چنینی داشته باشند البته دولت مصمم و به دنبال آن است که برای تمام رشته‌های ورزشی شرایطی فراهم کند تا هم این مشکل حل شود و هم ظرفیت‌های جدیدی برای قهرمانان رشته‌های دیگر فراهم شود تا دغدغه‌های آنها نیز مرتفع شود."
بدیهی است طبق قوانین گمرک این خودروها مجوز واردات و تحویل به ورزشکاران را داشته و این نهاد در قبال سایر تصمیمات مسئولیتی ندارد.
بر اساس استناد به قوانین گمرگی باید گفت : "در چارچوب قانون و وفق مقررات، در موضوع وارداتی‌ها، بایستی مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صمت صادر شده باشد؛ زمانی که این مجوز برای کالایی صادر شد، بدین معناست که این کالا اجازه ورود به کشور را دارد و گمرک نیز در نقش مجری، تنها وظیفه ترخیص طبق قانون را دارد.
گمرک صرفا مجری است و نقش قانون‌گذاری یا سیاست‌گذاری ندارد؛ در مورد خودروی فوتبالیست‌ها نیز، مجوزها توسط دولت صادر شده و طبیعتا وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه ثبت سفارش، اجازه ورود این خودروها را تایید کرده است؛ بنابراین اجازه واردات این خودروها در چارچوب مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن، داده شده تا خودروها وارد کشور شوند.
گفتنی است برخی ورزشکاران، با پرداخت هزینه‌ها، خودروی خود را تحویل گرفته‌اند، اما مشمول شماره‌گذاری نشده و پلیس از شماره‌گذاری این خودروها سرباز می‌زند و منتظر نظر قانونی هستند؛ حال باید منتظر ماند تا نظر دولت در این زمینه اعلام شود.
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: کیومرث هاشمی دیوان عدالت اداری تیم ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۵۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
کد خبر 6089223
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»